نيلوفر حامدي:
طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مرکزي ايران، ماجراي امروز و ديروز نيست اما با نامه رئيس سازمان محيطزيست به وزارت نيرو مبني بر موافقت با اين طرح، در شرايطي که دفتر ارزيابي همين سازمان مخالفتش با آن را اعلام کرده بود، شرايط پيچيده شده است.
محمد درويش، فعال محيطزيست، معتقد است اين اقدام عيسي کلانتري، مخالف با تمام وعده‌هايي است که پيش‌تر به تشکل‌هاي مردم‌نهاد داده بود: «طي جلسات و مذاکرات فشرده‌اي که کلانتري با اعضاي شوراي هماهنگي تشکل‌هاي مردم‌نهاد داشت، قول داده بود که به علم احترام بگذارد و هر تصميمي که کارگروه دفتر ارزيابي سازمان محيطزيست در اين زمينه بگيرد، به آن گردن نهد. به همين دليل هم تشکل‌هاي محيط‌زيستي خيال‌شان راحت بود که با توجه به رايزني‌هايي که انجام دادند و دلايل علمي متعددي که عليه آن وجود دارد، اين طرح اجرا نخواهد شد.»
او ادامه داد: «از سويي کميته فني منابع طبيعي هم نسبت به اين طرح نظر منفي داد و انجمن علمي جنگلباني هم خسارت‌هاي وارده اين طرح بر جنگل‌هاي شمال را بي‌سابقه دانست. نمايندگان مجلس متفق‌القول بودند. حتي مسعود تجريشي، معاون انساني سازمان محيطزيست، هم گفته بودند که سازمان زيربار چنين طرحي نخواهد رفت. در نهايت هم دفتر ارزيابي اعلام کرد اين طرح به شدت خطرناک است و نظرات سازمان را تامين نمي‌کند. با اين وجود ما يکباره ديديم که کلانتري علي‌رغم نظر سازمان متبوع خودش نامه‌اي به وزارت نيرو نوشت، موافقت سازمان را اعلام کرد و گفت جزئيات طرح ارزيابي را تا يک ماه آينده مي‌فرستيم.»
اين فعال محيطزيست تصميم کلانتري را تحت فشار دولت دانست و گفت: «چنين موضوعي مسبوق به سابقه نيست و واقعاً تاريخي محسوب مي‌شود. اين فشار در دولت قبلي هم به سازمان محيطزيست وارد شد اما معصومه ابتکار، رئيس وقت اين سازمان مشخصاً اعلام کرد که از نظر دفتر ارزيابي‌اش پيروي مي‌کند. به همين دليل هم ابتکار برکنار شد. الان به نظر مي‌رسد که کلانتري هم از ترس برکناري حاضر شده چنين خطاي قانوني‌اي بکند. بر اساس تبصره 3 ماده 66 آيين دادرسي، تشکل‌هاي مردم‌نهاد و فعالان محيطزيست اعلام شکايت کرده‌اند. نمايندگان مجلس در استان‌هاي شمالي هم تجمع و اعتراض کردند. به نظر نمي‌رسد با توجه به اينکه موارد قانوني اين طرح طي نشده، به مرحله اجرا برسد. به خصوص که سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري کشور، صراحتاً در بيانيه انجمن علمي جنگلباني اعلام کرده که با اجراي اين طرح 3997 درخت با قدمت 500 ساله نابود خواهد شد. چنين تخريبي بي‌سابقه است.»
درويش با اشاره به تبعات اقتصادي، اجتماعي و بين‌المللي اجراي طرح انتقال آب درياي خزر عنوان کرد: «هزار ميليارد، پول اجراي اين طرح است. در حالي که با يک‌ششم اين بودجه مي‌توان با ارتقاي نرم‌افزاري بخش صنعتي، کشاورزي و شرب، بيش از 2 برابر آبي که قرار است انتقال دهيم را در خود استان صرفه‌جويي کنيم. خردمندي حکم مي‌کند که با پول کمتر، عوايد بيشتري به استان برسانيم. از نظر بين‌المللي هم بايد بدانيم که کشورهاي ديگري هم از اين درياچه سهم دارند. اگر ايران بخواهد يک‌جانبه چنين طرحي را اجرا کند 2 حالت دارد. يک اينکه اين کشورها اجازه مي‌دهند اما بعدها براي اجراي چنين طرح‌هايي از ايران باج مي‌گيرند. يا اينکه در مجامع بين‌المللي دعواي حقوقي ايجاد مي‌کنند. چرا بايد خودمان را وارد چنين چالش بين‌المللي‌اي بکنيم؟
او افزود: «از طرف ديگر، درياي شمال زيستگاه ماهيان خاوياري است و به همين دليل، مهم‌ترين ذينفع اين دريا ايران است. با اين کار درآمد قابل توجهي از مردم و تغذيه آنها از اين زيستگاه‌ها را نابود، مردم را بيکار و کيفيت غذايي را از بين مي‌بريم.»
درويش در پاسخ به اينکه برخي معتقدند اين اقدام کلانتري در راستاي سابقه او در وزارت کشاورزي و حساسيت او در عرصه آب است، عنوان کرد: «اتفاقاً اگر دغدغه آب هم داشته باشند، نبايد تحت هيچ شرايطي زير بار طرح‌هاي انتقال آب بروند. چون اين طرح‌ها به جاي اينکه مردم حوزه مقصد را وادار به بازنگري در شيوه‌هاي مصرف کند، آنها را به ولنگاري بيشتر وارد خواهد کرد. همين الان، شهر يزد که به سخت‌کوشي معروف بود، در زمينه هدررفت آب، استان 27 کشور است. به خاطر اجراي طرح‌هاي انتقال آب ديگر اين موضوع براي مردم اهميت ندارد و نگراني براي تمام شدن آب ندارند؛ چون هروقت نباشد، وارد مي‌شود. چرا در استاني که 500 ميليون متر مکعب آب در زمينه صنعت، کشاورز و شرب هدر مي‌رود، بايد جايزه بدهيم؟ مثل اين مي‌ماند که فرزند خانواده ارزشمندترين وسايل خانه را در شومينه بريزد تا خانه گرم شود و والدين بگويند اشکال ندارد، در بوفه 10 هزار تومان پول هست، آن را هم بردار. ما که نبايد به عنوان مدير، مشوق هدررفت آب باشيم. اتفاقا سازمان محيطزيست بايد نگران قطره به قطره آب باشد.»
اين فعال محيطزيست در پايان خاطرنشان کرد: «تنها عامل مشترک روحاني و احمدي‌نژاد هم همين بود. در زمان رياست‌جمهوري هاشمي رفسنجاني هم طرح انتقال آب به کرمان اجرا شد. محمد خاتمي هم اين طرح را به يزد اجرا کرد. حالا هم نوبت 2 رئيس‌جمهور سمناني است. لابد بايد منتظر باشيم يک رئيس‌جمهور از کهگيلويه و بويراحمد هم بيايد تا آمار 40 درصد بيکاري اين استان برطرف شود. پس آمايش سرزمين، علم و مصلحت ملي کجا مي‌رود؟»
درباره این سایت